حقوق الإنسان والعدالة الإجرائية: دراسة حالة المحاكم العسكرية الإسرائيلية
عقد معهد الحقوق وكلية الحقوق والإدارة العامة لقاءً قانونياً حول "حقوق الإنسان والعدالة الإجرائية: دراسة حالة المحاكم العسكرية الإسرائيلية"، بمشاركة البروفيسور المحامي الخبير في مجال حقوق الإنسان بيل بورينغ.
وتنبع اهمية هذا اللقاء من أن أهم ضمانات المحاكمة العادلة هي أن تكون اجراءات الإعتقال والتحقيق وتوجيه التهم والمحاكمة وإصدار احكام عادلة، بالإضافة إلى التأكد من عدم ممارسة أي أسلوب من أساليب التعذيب أو استغلال للقوة او التحيز في النظام القضائي، حيث يقع على عاتق جميع المؤسسات المسؤولية لضمان احترام عدالة ونزاهة وشفافية إجراءات المحاكمة وإلا اعتبرت المحاكمة خارقة لحقوق المعتقلين.
واستهل البوفيسور بورينغ بالمقارنة بين الإحتلال الإسرائيلي والإحتلال البريطاني للعراق عام 2003، مؤكداً على عدم شرعية كلا الإحتلالين
محملاً بريطانيا مسؤولية إحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وما ترتب عليه منذ إعلان وعد بلفور.
وأشار أن المحاكم العسكرية الاسرائيلية تملك 4 مصادر للقانون وهي اتفافية جنيف لعام 1949، وقانون الطوارىء البريطاني لعام 1945، و القانون الأردني لعام 1968 بالإضافة إلى الأوامر العسكرية الإسرائيلية، مستعرضاً تفاصيل هذه القوانين.
وأكد أن المحاكم الإسرائيلية هي محاكم صورية غير حقيقية، وأن 95% من المحاكم هي محاكم استئناف و ما زالت تستخدم قانون الطوارىء البريطاني لسنة 1945 ضد الفلسطينين، الذي صدر للتعامل مع اليهود في ذلك الوقت.
يذكر أن البروفيسور بيل بورينغ محامي في مجال حقوق الإنسان ومتخصص في القانون الدولي والقانون السوفيتي والروسي، وتم تعينه أستاذ في القانون في كلية بيركبك في جامعة لنن عام 2006. وأسس المركز الاوروبي للدفاع عن حقوق الإنسان وترأس لجنته الإدارية.
